حجة إلى آخر ما ذكرناه وحاصله أنّ الإجماع واقع على مشاركتنا مع الحاضرين في الأحكام الشّرعيّة بل بقاء الشّرع الأنور إلى يوم القيامة وكوننا متشرعين به ومن أمّته من بديهيّات الدّين وما أجمع عليه المسلمون وظهر من الأخبار المتواترة وسدّ باب اليقين بتفاصيل تلك الأحكام قطعي وجداني لأنّ المعلوم بالظاهر أو الإجماع ليس إلا أمرا إجماليا قدر مشترك بين خصوصيّات لا بد من اعتبارها حتى ينفع ذلك الإجمالي ويتعين ذلك المشترك بصيرورة حكم الشرع بالنّسبة إلى أفعالنا انتهى كلامه رحمه الله وفيه تأييد لما ذكرنا وتقوية لما سطرنا وإن كان في موضع مما ذكره اشتباهات ليس هذه الرسالة محلّ نشرها هذا آخر ما انتهى إليه كلامه ولقد أجاد فيما أفاد وإن كان للتأمل في جملة ممّا ذكره مجال واسع وبالجملة لم يتحقق لنا ظنون مخصوصة ولا أسباب خاصة بحيث يكون الاقتصار عليها غير موجب للخروج عن الدّين والتديّن بدين خير النّبيين صلوات اللَّه عليه وآله الطيبين الطَّاهرين فإن ذلك لا يثبت إلا بدليل قاطع من الأدلَّة الأربعة ومن الظاهر فقد جميعها في هذا الباب أمّا الكتاب فظاهر وقد بيناه وأما السنة فكذلك أيضا إذ لم نجد رواية معلومة السّند والدلالة مفيدة لذلك وأمّا الآحاد فلا تفيد في هذا المقام شيئا وأما الإجماع فللمنع من تحققه بوجه من الوجوه وكيف يمكن دعوى الإجماع في هذا المقام مع هذه الخلافات العظيمة المانعة من حصوله عادة وإن أمكن عقلا مع أن طائفة من محققي أصحابنا على امتناع الاطلاع على الإجماع في نحو هذا الزّمان حتى أنهم في جملة من المسائل الفقهية الَّتي لم نجد خلافا فيها ونجد الرّوايات والفتاوى الواصلة إلينا متفقة الدلالة على حكم لم يقطعوا بالإجماع وهو في محلَّه فكيف يمكن القطع بحجية ظنون مخصوصة مع هذه الاختلافات وقلَّة وجود فتاوى الأصحاب في المسائل الأصوليّة وبعد الاطلاع على الإجماع في نفسه ثمّ لو سلَّم الإجماع على حجيّة الظنّ المستفاد من الكتاب والسّنّة المتواترة وأخبار الآحاد فغايته قضية مهملة ومن البديهيات أن المهملة في قوة الجزئية ومن الظاهر أن القضايا الجزئية غير نافعة في هذا المقام بالضرورة وأمّا العقل فلظهور أنه لا يدلّ على حجيّة ظن بخصوصه وإن دلّ على حجيّة الظن فإنما يدلّ على حجيّة الظَّنون الَّتي لم يقم القاطع على عدم حجيّتها وهو المطلوب وإذا ثبت بطلان القول بلزوم الاقتصار على الظَّنون المخصوصة تعين الاعتماد على كل ظن لم يثبت عدم حجيّته بالدليل القاطع لوجهين الأول أن العقل يحكم بذلك بعد العلم ببقاء التّكليف وعدم جواز التمسّك بأصالة البراءة وقاعدة الاحتياط في المسائل الَّتي انسدّ فيها طريق العلم الثّاني الإجماع المركب فإن كلّ من منع من الظَّنون المخصوصة قال بأصالة حجيّة كلّ ظن ويظهر ذلك من جملة من العبارات المتقدم إليها الإشارة لا يقال كيف تدعي أن الاقتصار على الظنون المخصوصة مع مراعاة الأدلَّة القاطعة يوجب الخروج عن الدّين مع أن ذلك مذهب جماعة من محققي أصحابنا ونقطع بعدم خروجهم عن الدّين لأنا نقول هؤلاء زعموا أنّ جملة من الظنون كالظن الحاصل من ظاهر الكتاب مطلقا والظن الحاصل من كثير من أخبار الآحاد والظن الحاصل من الإجماعات المنقولة من الظنون المخصوصة باعتبار قيام الدليل القاطع من الإجماع المحقّق أو ظاهر الكتاب على حجيتها بالخصوص وإذا ثبت هذا لم يلزم من الاقتصار عليها الخروج من الدين قطعا ولكن نحن لا نوافقهم فيما زعموه ونمنع من قيام الدليل القاطع على ما ذهبوا إليه بالخصوص فإنّ حصول الإجماع المحقق في أمثال هذه الأمور يكاد أن يلحق بالمحالات العادية فلم يبق إلا ظاهر الكتاب ونحوه من السنّة المتواترة ونحن نمنع من دلالته على جميع ما ذهبوا إليه ومع هذا فنجد طائفة من أولئك الجماعة الوقوع في ضيق الخناق فتارة يستشكل في المسألة ولم يفت بشيء وأخرى يخرج عن طريقة ويعوّل على ظنون لم يقم القاطع على حجيّتها بالخصوص قطعا أو ظاهرا وقد أشار إلى هذا والدي رحمه الله ولا يقال غاية ما يلزم بعد انسداد باب العلم والعلمي ببقاء التّكليف العمل بظن وحيث كان الظَّن متعدد الأنواع ولم يقم على حجيّة بعضها الَّذي لا يلزم من الاقتصار عليه الخروج من الدّين دليل قاطع بالخصوص كان اللازم التخيير بينها أو استعمال القرعة في التميز فإنّها لكلّ أمر مشكل مشتبه كما في الرّواية لا الحكم بأصالة حجيّة جميعها لمنافاته للأدلَّة القاطعة من العقل والنقل على أصالة عدم حجيّة الظَّنّ فيكون اعتبار الظنون من باب الضرورة كأكل الميتة في المخمصة وقد تقرّر عند العقلاء أن الضرورة تتقدر بقدرها لأنّا نقول احتمال التخيير واحتمال استعمال القرعة باطل قطعا أمّا أولا فلأنه لا قائل بهما من المسلمين وقد انعقد الإجماع على خلافهما وأمّا ثانيا فلأن الأخذ بأقوى الظنون في جميع المسائل أقرب إلى الواقع وأوفق بالاحتياط ولا إشكال ولا شبهة في أن العقل يحكم بلزوم ذلك فتأمل ولا يقال الظن الحاصل من ظاهر الكتاب والسّنة المتواترة وأخبار الآحاد وإن كان متعدد الأصناف ولم يقم قاطع على حجيّة كل فرد فرد من الأصناف المذكورة ولكن قام القاطع على حجيّة أصل الصنف وهو الإجماع القطعي الدّالّ على حجيّة الكتاب في الجملة وعلى حجيّة خبر الواحد في الجملة فيكون الاقتصار على أفراد هذا النّوع أولى ويرجع في أفراد ما لم يقم الدليل القاطع على حجيّته إلى أصالة عدم حجيّة الظن المستندة إلى العقل والنقل لأنا